المراجعة الداخلية هي قسم داخل الشركة مُكلف بتقديم مراجعات تفصيلية غير متحيزة ومستقلة لكافة العمليات التي تتم بالشركة، وتتمثل أهمية المـراجعة الداخـلية في تزويد الإدارات المعنية بمصدر موضوعي للمعلومات فيما يتعلق بمخاطر المؤسسة، والبيئة الرقابية، والكفاءة التشغيلية، والإمتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.
نظرًا لأن الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية تقدم تقاريرها إلى الإدارة العليا، فيجب أن يكون أعضاء الرقابة الداخلية والمـراجعة الداخـلية مستقلين عن السياسة الداخلية للشركة وغير متحيزين لأي طرف، لذلك يفضل أن يكون فريق المـراجعة الداخـلية مبني على التعاون مع شركة إستشارات خارجية منفصلة مثل شركة إسناد المالية ، ويعمل فريق الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية مع الإدارة لمراجعة أنشطة وعمليات الشركة بشكل منهجي وموضوعي.
كما تتمثل أهمية المراجعة الداخلية في تقييم أداء المؤسسة، وقد تتضمن عمليات المراجعة والتدقيق هذه فحص الضوابط الداخلية للأعمال حول حوكمة الشركات وسياساتها والتقارير المالية والضوابط العامة.
وترتكز مهمة المـراجعة الداخـلية على تحديد نقاط الضعف والقصور داخل عمليات المنظمة وبيئة الرقابة الداخلية، بحيث يمكن إصلاحها في أسرع وقت ممكن لمنع إلحاق الضرر بالمؤسسة وأصحاب المصلحة، وفقًا لذلك يجب أن تكون خطة التدقيق الداخلي للمؤسسة مصممة لفحص تلك المجالات التي تمثل أكبر خطر على الشركة، ويجب أن تتضمن خطة المـراجعة الداخـلية أيضًا عنصرًا من الإحتياجات الإستراتيجية للمؤسسة.
ويُطلق على الأفراد العاملين في التدقيق الداخلي إسم المراجعين الداخليين، وقد يغطي المراجعون الداخليون جميع مجالات المنظمة أو يتخصصون في مجال محدد وذلك بناءً على قدراتهم ومهاراتهم.
هناك العديد من المفاهيم والتعريفات لمصطلح المراجعة الداخلية، وتعتبر المـراجعة الداخـلية من أهم الوسائل والطرق التي تستخدم بهدف التحقق من فاعلية وكفاءة الرقابة الداخلية في المؤسسات.
وتعرف المراجعة الداخلية على أنها “إحدى أضلاع الرقابة الداخلية التي تعمل على مد الإدارة بالمعلومات اللازمة وبصوره مستمرة”.
ويعرفها البعض بأنها “عملية الفحص والتدقيق التي تتم من خلال شخص أو أكثر بالمنظومة وتختلف عن تلك التي يقوم بها المراجع الخارجي”.
كما يعرفها البعض بأنها “مجموعة من الإجراءات الرقابية التي تتم داخل المؤسسات للتأكد من مدي تطبيق الضوابط والسياسات الإدارية والمالية بصورتها الصحيحة”.
وقد قام البعض بتعريفها على أنها “مجموعة من الإجراءات داخل المؤسسة تعمل الإدارة علي تأسيسها وتعمل بصورة مستقلة للقيام بدورها في مراقبة ومتابعة العمليات بشكل مستمر لضمان دقة البيانات المحاسبية والإحصائية، والتأكد من كفاية الخطط الموضوعة لحماية أصول وأموال المنشأة، والتحقق من إتباع موظفي المنشأة للسياسات والخطط والإجراءات الإدارية الموضوعه لهذا الغرض، وقياس صلاحية تلك الخطط والسياسات وجميع وسائل الرقابة الأخرى في أداء أعمالها وإقتراح التحسينات اللازم إدخالها علي تلك الخطط حتى يصل المشروع إلى درجة الكفاية الإنتاجية القصوى”.
وتعرف أيضا بأنها “نشاط تقييمي ورقابي مستقل يتم من خلال تنظيم معين يهدف إلى مراجعة العمليات المحاسبية والمالية والإدارية وغيرها وذلك كأساس لخدمة الإدارة”.
ومن أكثر المفاهيم المتعارف عليها بأنها “نشاط مستقل وموضوعي، يقدم تأكيدات وخدمات إستشارية بهدف إضافة فائدة للمنظمة وتحسين عملياتها، ويساعد هذا النشاط في تحقيق أهداف المنظمة من خلال إتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فاعلية عمليات الحوكمة، وإدارة المخاطر، والرقابة”.
ويمكن تعريفها بشكل عام بأنها مجموعة من العمليات تقوم بمراجعة كافة تقارير العمل داخل الشركة أو المؤسسة ومراجعة البيانات والسجلات بطريقة دقيقة من خلال خبراء في المراجعة والتدقيق، وذلك بالإعتماد على مجموعة من الطرق والوسائل والإجراءات التي تهدف لحماية أصول وأموال المؤسسة، وضمان العمل بالسياسات والخطط الإدارية المرسومة لتحقيق الأهداف المرجوة، ولا تقتصر أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلي على الجوانب المحاسبية والمالية فقط، بل تمتد لتشمل أيضا الأنشطة الإدارية والفنية والتنظيمية.
ظهرت أزمات إقتصادية عالمية أدت إلى إنهيار وإفلاس العديد من الشركات والمشروعات حول العالم، وإتجه العديد من خبراء الإقتصاد لدراسة الأسباب التي أدت لحدوث تلك الأزمة المفاجئة، وإكتشفوا فيما بعد أن السبب الرئيسي وراء تلك الأزمة هو عدم وجود نظام رقابة داخلي جيد، وكذلك عدم تفعيل مهام المراجعة الداخلية، ومن هنا أصبح ضرورياً بأن يكون لدى الشركات قسم للمراجعة الداخلية يقوم بالمراجعة والفحص لكافة العمليات.
كما أدى التطور العلمي والنمو المتزايد إلى كبر حجم المشروعات وتزايد أعمالها ووظائفها وصعوبة إداراتها وتعدد مشاكلها، وكلما كبر حجم المشروع إزدادت الحاجة إلى وجود نظام مراجعة وتدقيق داخلي جيد، كما يجب أن تطبق تلك المراجعات على جميع أقسام المشروع، حيث إن وجودها أصبح أمراً ضرورياً وحتمياً لكل عملية من عمليات المشروع لمراجعة كافة العمليات وإكتشاف أية إختلاسات أو تلاعب بها أو أخطاء.
بدء ظهور المراجعة الداخلية منذ ما يقرب من ثلاثين عاماً ، حيث أنها تعتبر حديثة بالمقارنة بالمراجعة الخارجية، وقد لاقت المراجعة الداخلية قبولاً ورواجاً كبيراً في الدول المتقدمة، وإقتصرت المراجعة الداخلية في بداية الأمر على المراجعة المحاسبية والمالية فقط، وذلك للتأكد من صحة تسجيل العمليات المالية وإكتشاف الأخطاء إن وجدت، ولكن بعد فترة ومع تطور المشروعات أصبح من الضروري تطوير دور المراجعة الداخلية وتوسيع نطاقها بحيث تشمل كافة الأقسام المختلفة وتستخدم كأداة لفحص وتقييم مدى كفاءة وفاعلية الأساليب الرقابية وكذلك تزويد الإدارة العليا بالمعلومات اللازمة.
وتتمثل العوامل التي ساعدت على تطور دور المـراجعة الداخـلية في:
1- الحاجة إلى وجود أساليب ووسائل لإكتشاف الأخطاء والغش.
2- ظهور المؤسسات ذات الفروع المتعددة والمنتشرة علي نطاق جغرافي مختلف.
3- الحاجة إلى إجراء فحص وتدقيق بشكل دوري لكافة الجوانب المالية والإدارية.
4- ظهور البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين أدى إلى تطور أعمال المرجعة الداخلية لكى تقوم بمراجعة العمليات أولاً بأول.
» نحن في شركة إسناد المالية نقوم بتقديم خدمات المراجعة والتدقيق الداخلي وفق الأسس والمعايير والمفاهيم الحديثة وبما يتماشى مع متطلبات الأنظمة والتشريعات والضوابط الصادرة في هذا الشأن، وذلك من خلال خبراء إستشاريين ومراجعيين متخصصين في تنفيذ تلك المهام.
يمكنكم مراسلتنا عن طريق البريد الإلكتروني
يمكنكم مقابلتنا من خلال حجز موعد
يمكنكم الإستفسار من خلال خدمة العملاء
