هناك العديد من الأهداف التي يمكن تحقيقها في المنظمات والهيئات عند تطبيق الحوكمة بالشكل الجيد، مثل:
– وضع قواعد ومبادئ وأسس لإدارة المنظمات والمؤسسات والرقابة والإشراف عليها.
– حماية مصالح المساهمين وأصحاب المصلحة وضمان حقوقهم.
– تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والمساءلة.
– توزيع الأدوار والمسؤوليات عبر هيكل تنظيمي مُحدد.
– تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المساهمين وأصحاب المصالح بشكل عام.
– توفير المعلومات والرقابة على القرارات التي من شأنها التأثير على كفاءة المؤسسات.
للحوكمة العديد من الإيجابيات والتي تنعكس إيجابًا على الأمور المالية والإدارية في الدول والمؤسسات، وتهيئ المناخ الملائم للإستثمار الإيجابي والعمل بإحترافية بالطريقة التي تسهم في تحقيق نجاحات كبيرة والحد من المشكلات والعوائق والمخاطر.
هناك إيجابيات مباشره وغير مباشره للحوكمة، ومن أهم تلك الإيجابيات:
– تصحيح المسار وجعل الأمور في نصابها الصحيح، حيث أنها تسهم في إكتشاف حالات غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وكذلك الإحتكار، والأنشطة الغير مشروعه، والممارسات السلبية بمختلف أنواعها.
– تقليل نسبة المخاطر المحيطة بالمشروع، وتقليل حجم الخسائر عند التعرض لأي خطر يهدد إستقرار الأعمال.
– تنمية قدرات المديرين وزيادة الوعي الإداري والفني لمختلف النشاطات الإقتصادية والإجتماعية والخدمية.
– إكساب العمالة المهارات والخبرات الفنية اللازمة لتنفيذ المهام المسندة إليهم علي أكمل وجه.
– زيادة الإستثمارات والمشروعات وخلق فرص للعمل بمختلف القطاعات مما يؤدي إلى تقليل نسبة البطالة والفقر.
– تساهم في إحداث نقلة تقنية وفنية كبيرة عن طريق إختيار التقنية المناسبة مع حاجة السوق لتحقيق الناتج الأمثل وكذلك تحقيق مصالح المجتمع ككل.
– حماية حقوق كافة الجهات والأطراف وحماية المجتمع بشكل عام.
– زيادة كفاءة المؤسسات وقدرتها التنافسية وتحسين أداء الدول بشكل عام من خلال تقديم خدمات ومنتجات ذات جوده رفيعة.
– زيادة القدرة في التغلب على العوائق والأزمات التي تحدث سواء على المستوي المؤسسي أو مستوي الدولة ككل.
– تحقيق عوائد مالية وإقتصادية كبيرة، وزيادة الإيرادات وكسب مكانة كبيرة بين كافة القطاعات والدول.
يمكن تطبيق الحوكمة من خلال عدة خطوات رئيسية وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:
- قيام المساهمين بإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلونهم وتعيين المدير التنفيذي ومن ثم يتم إتخاذ القرارات بالأغلبية.
- وضع مجموعة من القواعد والمعايير والأسس بحيث تحكم أعمال المؤسسة وتحدد علاقاتها بجميع الأطراف الأخرى، والتي تنتج عنها المعلومات اللازمة لأعضاء مجلس الإدارة والمستثمرين وأصحاب المصالح بحيث يمكنهم إتخاذ القرارات بصورة صحيحة.
- إتخاذ القرارات بطريقة تتسم بالشفافية والوضوح بحيث يمكن للمساهمين وأصحاب المصالح وغيرهم أن يقوموا بمساءلة ومحاسبة المسئولين عن تلك القرارات.
- إتباع المنظمة للمعايير الإدارية والفنية والمالية المتفق عليها بشكل دقيق ومحاولة السيطرة على المخاطر الداخلية والخارجية والتي من شأنها التأثير علي نجاح المنظمات.
- إحكام الرقابة والإشراف على أعمال المنظمة ومراجعة كافة أعمالها بصوره دقيقة ومطابقة القرارات المتخذة بالضوابط والأسس التي تم وضعها.
نحن في شركة إسناد المالية نقوم بإعداد وتطوير لوائح الحوكمة في كافة الشركات والمؤسسات وفق الأسس والضوابط والمفاهيم الحديثة وبما يتماشى مع متطلبات الأنظمة والتشريعات والضوابط الصادرة في هذا الشأن، فنحن أول شركة مرخصة من هيئة السوق المالية لمساعدة الأفراد والشركات على الحصول على تراخيص الأعمال التي تمكنهم من تأسيس شركاتهم والحصول على التراخيص اللازمة والإبقاء بمتطلبات الإلتزام والإمتثال، كما نعمل على تطوير نماذج الأعمال لتمكن الشركات من الوصول إلى أعلى درجات الحوكمة الإدارية والتشغيلية.
يمكنكم مراسلتنا عن طريق البريد الإلكتروني
يمكنكم مقابلتنا من خلال حجز موعد
يمكنكم الإستفسار من خلال خدمة العملاء
