أولاً: مفهوم الخطر أو المُخاطرة:

الخـطـر أو كما يعرف في الإنجليزية “Risk” هو الحالة المعنوية التي تلازم الشخص عند إتخاذه لقرارات معينة أثناء حياته اليومية، مما يترتب عليه الشعور بالشك أو الخوف أو عدم التأكد من نتائج تلك القرارات، والتي تتوقف على إحتمالية حدوثها وحجم الخسارة المتوقعة والنتائج المترتبة عليها.
ويعتبر الخـطـر حدث مُستقبلي متوقع حدوثه، وقد يحدث وقد لا يحدث، وفي حالة وقوع هذا الحدث، سيكون له أحد التأثيران، إما التأثير السلبي وإما التأثير الإيجابي.
ومن هنا يتضح بشكل واضح أن المخاطرة ليست مُشكلة، فالمُشكلة هي حدث سيء قد وقع بالفعل، بينما المُخاطرة هي حدث مستقبلي متوقع لم يحدث بعد، ولكن في حالة حدوثه فمن المُحتمل أن تتحول المُخاطرة إما إلى مُشكلة (وهي الأثر السلبي لوقوع الحدث)، أو إلى فرصة (الأثر الإيجابي لوقوع الحدث).

ثانياً: أسباب وقوع الخطر:

هناك أسباب متعددة قد تؤدي لوقوع الأخطار وتختلف حسب طبيعة حدوثها، وفيما يلي أهم الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى حدوث الخـطـر:

• أسباب طبيعية: وهي التي تحدث بدون تدخل من العنصر البشري، مثل: الزلازل، والبراكين، والفيضانات، والعواصف.

• أسباب بشريّة: وهي الأسباب التي تحدث نتيجة تدخل من العنصر البشري، مثل: الجرائم، وأعمال العنف والتخريب.

• أسباب ماديّة: وهي أسباب ملموسة تحدث نتيجة التأثر بعوامل خارجية، ولا يكون للعنصر البشري تدخل في وقوعها، مثل: إنهيار مبني سكني، أو حريقه.

• أسباب ماليّة: وهي التي تعتمد بشكل رئيسي على الجانب المالي، مثل: الخسارة المالية، أو فقدان الأموال.

• أسباب أخري: قد تظهر أسباب مختلفة تؤدي إلى وقوع الخـطـر ويترتب عليها إما خسارة أو مكسب، وتتحدد تلك الأسباب حسب العوامل المؤثره في حدوثها.

ثالثاً: أنواع الخطر:

للخطر أنواع مختلفة منها الأخطار المعنوية ومنها الإقتصادية، وتختلف تلك الأنواع حسب طبيعتها ونتائجها، وهي كالأتي:

– خطر مالي:

هو الخـطـر الذي يقع على الأشخاص الذين يتعاملون مع الجوانب الماليّة بشكل مستمر، مثل: المستثمرين، ورجال الأعمال، والممولين، وغيرهم، ففي حال إنخفاض سعر الأسهم لشركتهم أو حدوث تذبذب في الأوضاع الإقتصادية، فهذا يمثل عندهم نوعاً من الخـطـر المالي، والذي يترتب علية خسائر مالية، وهذا عادة ما يحدث عند عدم وجود حلول بديلة لأي خسائر متوقع حدوثها في المستقبل.

– خطر معنوي:

هو الخـطـر الذي يشعر به الإنسان؛ بسبب مجموعة من الخسائر التي ينتج عنها الشعور بعدم الأمان الداخلي، وتتركز تلك الأخطار على الجانب الشخصي والشعور الداخلي للإنسان مثل: الحزن بسبب فقدان شيء ما ذو قيمة.

– خطر بحت:

هو الخـطـر الذي ينتج عنه إما خسارة أو ربح، فعند وقوع الخسارة يتحقق الخـطـر ويعد خسارة، وعند عدم وقوعها فلا يوجد أي خطر ومن الممكن أن يمثل ربح..

– خطر عام:

هو الخـطـر الذي لا يكون تأثير وقوعه على شخص محدد، بل يؤثر على مجموعة من الأشخاص معاً، مثل: خطر حدوث حريق أو إنهيار في مبني سكني، أو حدوث هزة أرضية قوية تؤثر على الحي السكني بأكملة، وهنا يكون نتائج الحدوث عامة.

– خطر خاص:

هو الخـطـر الذي يؤثر على شخص واحد فقط بشكل فردي، أو يؤثر على مجموعة أفراد بشكل خاص تجمعهم صلة معينة، مثل: التعرض لحادث سير أثناء قيادة السيارة أو الركوب في وسيلة مواصلات عامة أو التعرض للسرقة أو لهجوم عنيف.

رابعاً: تأثير الخطر عند حدوثه:

تنقسم الأخطار بحسب تأثيرها على وحدات الخطر ونتائج حدوثها إلى ثلاث أنواع، وهي أخطار الأشخاص، وأخطار الممتلكات، وأخطار المسئولية المدنية وفيما يلي توضيح كل نوع.

– أخطار الأشخاص:

وهي التي ينتج عن تحققها خسائر مادية تؤثر على الشخص الطبيعي إما في هيكلة الجسماني أو دخلة أو الاثنين معا، أي أن تأثير هذه الأخطار يكون على الأشخاص الطبيعيين سواء في حياتهم أو في صحتهم أو في إصابة، كما يكون التأثير أيضا على الدخل الذي يحصلون عليه من عملهم ومن أمثلة الظواهر التي تصيب الشخص الطبيعي ظاهرة الوفاة والمرض والبطالة والعجز والشيخوخة… إلخ

– أخطار الممتلكات:

وهي التي ينتج عن تحققها خسائر مادية تصيب الممتلكات، سواء كانت ممتلكات ثابتة كالعقارات والطرق وما شابه ذلك، أو كانت ممتلكات منقولة مثل السيارات والمباني والأثاث وما شابه ذلك ومن أمثلة الأخطار التي تصيب الممتلكات ظاهرة الحريق والإنفجار والسرقة والإنهيار والتصادم…إلخ

– أخطار المسئولية المدنية:

وهي التي ينتج عن وقوعها مسئولية الشخص المدنية أمام القانون تجاه الغير فيما لحقه من أضرار سواء في شخصه أو ممتلكاته أو كليهما معا، ويكون ملتزم بتعويض من وقع عليه الضرر، ومن أمثلة المسئولية المدنية تجاه أشخاص الغير قائدي السيارات تجاه عابري الطريق، ومسؤولية الطبيب تجاه مرضاه، ومسؤولية صاحب العمل تجاه موظفيه … إلخ، ومن أمثلة المسئولية المدنية تجاه ممتلكات الغير مسئولية شركات الطيران تجاه متعلقات الركاب والمسافرين.

خامساً: ترتيب المخاطر حسب أولويتها:

يتم ترتيب المخاطر حسب أولويتها وفقا لمجموعة إعتبارات مثل (الإحتمال والأثر والإطار الزمني وحالة انشطة الإستجابة للمخاطر).

1) يمثل الاحتمال نسبة احتمالية حدوث الخطر، وتنقسم درجة الإحتمال إلى ثلاث درجات:

– المرتفعة: (إحتمالية حدوث الخـطر أكبر من 70%).

– المتوسطة: (إحتمالية حدوث الخـطر تتراوح من 30 – 70%).

– المنخفضة: (إحتمالية حدوث الخـطر أقل من 30%).

2) يوضح الأثر حجم الخسارة والضرر الذي سيقع على المشروع عند وقوع الخطر، ويتم تحديد مدى تأثير الخطر بإحدى الحالات الآتية:

– أخطار بليغة: وهي أخطار عالية للغاية بشكل غير مقبول، ويجب ألا يتواصل النشاط في ظل تلك الأوضاع.

– أخطار كبرى: وهي أخطار عالية بشكل غير مقبول، ويجب تعديل خطط العمل ووضع إجراءات علاجية.

– أخطار متوسطة: وهي أخطار مقبولة، لكن يجب إدارتها بشكل جيد بحيث تظل في أدنى مستوى لها.

– أخطار منخفضة: وهي أخطار مقبولة ولا تحتاج لإتخاذ إجراءات آخري ما إن لم يوجد فرصة لزيادتها.

كلما زاد تأثير الخطر زادت الحاجة إلى إعطائه أهمية كبيرة، وعند تقييم تأثير الخطر يجب الأخذُ في الإعتبار تأثيره العام، وعند تقييم إحتمالية تأثير الخطر على الجانب المالي، يتم الأخذ بعين الاعتبار القيمة المترتبة على وقوع الخطر وتكاليف تصحيح هذا الخطر، ولكي تتمكن إدارة المؤسسة من توزيع مواردها بشكل جيد، فيجب التركيز على المخاطر ذات التأثير الكبير وإشراك متلقي الخدمة في تحديد المخاطر كي يساعد في تقييم الخطر بشكل أفضل.

3) يشير الإطار الزمني إلى توقيت حدوث الخطر، وتختلف توقيتات الإطار الزمني بحسب برنامج المشروع المنفذ، وينقسم إلي:

– الأجل القريب: (من الممكن حدوث الخطر خلال شهر).

– الأجل المتوسط: (من الممكن حدوث الخطر في الفترة من شهر إلى 6 أشهر).

– الأجل البعيد: (من الممكن حدوث الخطر بعد أكثر من 6 أشهر).

4) تعكس حالة أنشطة الإستجابة للمخاطر مدى تقدم ونجاح خطط الإستجابة والمواجهة للمخاطر حتى وقت معين، وتنقسم إلى:

– لا توجد خطة: (لا توجد خطة مجهزة للاستجابة للمخاطر).

– خطة غير مفعلة: (هناك خطة للاستجابة للمخاطر، ولكن لم يتم التفعيل أو إتخاذ أي إجراء منها).

– خطة مفعلة: (يوجد خطة للاستجابة للمخاطر تم تفعيلها، ولكن لم تظهر نتيجة فعالياتها بعد).

– خطة مفعلة وفعالة: (توجد خطة للاستجابة للمخاطر تم تفعليها وأدت إلى منع المخاطر أو تقليل أثاراها).

وبناءاً على درجة تقييم المخاطر وعلى الإعتبارات الأربعة المذكورة أعلاه، يتم ترتيب أولوية المخاطر على الشكل التالي:

= أولوية مرتفعة: أكبر من 35 درجة.

= أولوية متوسطة: بين 18 – 35 درجة.

= أولوية منخفضة: أقل من 18 درجة.

نحن في شركة إسناد المالية نقوم بتقديم خدمة إدارة المخاطر للشركات وذلك لما نملكة من فريق عمل ذو خبره بالمجال، فنحن أول شركة مرخصة من هيئة السوق المالية لمساعدة الأفراد والشركات على الحصول على تراخيص الأعمال التي تمكنهم من تأسيس شركاتهم والحصول على التراخيص اللازمة والإبقاء بمتطلبات الإلتزام والإمتثال وإدارة المخاطر، كما نعمل على تطوير نماذج الأعمال لنمكن الشركات من الوصول إلى أعلى درجات الحوكمة الإدارية والتشغيلية.