مقدمة:

تعد الحوكمة أو كما تسمي في الإنجليزية (Governance) أحد الأساسيات والضروريات في الفترات الأخيرة وذلك لمدي أهمية تطبيقها في كافة المنظمات والهيئات والمؤسسات والشركات مهما إختلفت أحجامهم أو أنشتطهم أو نطاق أعمالهم، فالحـوكـمـة تعمل على وضع أسس وقواعد وسياسات لإدارة المؤسسات والسيطرة على أعمالها والرقابة عليها بشكل دقيق، كما أنها تعمل كأداة رئيسية في مواجهة المخاطر التي يمكن التعرض لها، وتهدف للحفاظ على حقوق أصحاب المصالح بشكل عام سواء المساهمين والعاملين والموردين وغيرهم وصولا للمستهلكين والعملاء وكافة أفراد وطبقات المجتمع، وتنظم العلاقة بين جميع الأطراف المعنية، كما أنها تحدد صلاحيات ومسؤوليات كل طرف بشكل واضح ومحدد، وتسعي دوماً لتحقيق الشفافية الكاملة في كافة الجوانب والمعاملات.

تعريف الحوكمة:

ثمة مفاهيم وتعريفات عديده للحوكمة وذلك لإختلاف الهدف من تطبيقها والأسس التي ستقوم عليها، ولكن يمكن تعريفها من حيث اللغة والإصطلاح كما يلي:

– الحـوكـمـة في اللغة:

مأخوذة من “الحكم”، وهي الأحكام والتوجيهات والضوابط اللازم تنفيذها والإلتزام بها لضمان الرقابة والسيطرة على الأمور.

– الحـوكـمـة في الإصطلاح:

القوانين والضوابط والإجراءات التي تتم من خلالها إدارة المنظمات والرقابة عليها وتنظيم المعاملات الداخلية والخارجية وحماية المصالح وضمان الحقوق لجميع الأطراف لتحقيق الشكل الأمثل لإدارة المنظمة.

– ويمكن تعريفها بصورة عامه بأنها:

مجموعة من الأسس والآليات والمعايير التي يتم من خلالها تشغيل المنظمة وإدارتها والتحكم في شئونها الداخلية والخارجية وذلك لضمان جودة أعمالها وتميزها والرقابة على كافة القرارات والتعاملات التي تتم بشكل عام لضمان حمايتها من السرقة والإختلاس ومخالفة الأحكام والقوانين المنصوص عليها، وكذلك للحفاظ على الحقوق لجميع الجهات والأطراف، كما أنها تلعب دورا أساسيا في إكتشاف وتحديد المخاطر التي تواجهها المنظمة، وبهذا تسير المنظمة بالشكل الأمثل وبالنظام الصحيح.

أسباب ظهور الحوكمة:

يعود السبب وراء ظهور الحـوكـمـة إلى إنتشار الفساد المالي والإداري والأعمال غير المشروعة بشكل كبير، وهو ما أدي إلي إنهيار المؤسسات الكبري وإنخفاض الثقة في مجالس الإدارات والقائمين على إدارة المؤسسات، وكذلك تراجع مستويات الإدارة المالية والمحاسبين والمراجعين والمراقبين، كما يعد أحد أسباب ظهورها زيادة نسبة المخاطر الداخلية والخارجية المحيطة بالمؤسسات وهو ما بشأنه تهديد إستقرارها والتاثير عليها سلباً وتوقف أعمالها.

وعلى هذا الأساس، بدأت المنظمات الدولية والأجهزة الرقابية بالبحث والتفكير في كيفية الخروج من تلك الأزمات، ومن هنا دعت الحاجة إلي وضع مجموعة من المعايير والقواعد والأسس بهدف تحسين مستوى الأداء للمؤسسات وتوفير الرقابة الجيدة والفعالة علي أعمال المؤسسات، وتحقيق الحماية اللازمة للحقوق، وذلك تحت إطار مفهوم “الحوكمة”، والتي أصبحت من أهم متطلبات الإدارة الرشيدة في الهيئات والمؤسسات في جميع دول العالم، وتعد الحـوكـمـة أول خطوة في عملية الإصلاح الإداري والتنظيمي والمالي والتطوير المؤسسي من خلال تطبيق مبادئ العدالة والشفافية والإفصاح والمساءلة، وإيجاد البيئة الرقابية الفاعلة والمحكمة، والإلتزام بالمعايير الموضوعة لتحقيق أهداف الهيئات والمؤسسات.

نحن في شركة إسناد المالية نقوم بإعداد وتطوير لوائح الحـوكـمـة في كافة الشركات والمؤسسات وفق الأسس والضوابط والمفاهيم الحديثة وبما يتماشى مع متطلبات الأنظمة والتشريعات والضوابط الصادرة في هذا الشأن، فنحن أول شركة مرخصة من هيئة السوق المالية لمساعدة الأفراد والشركات على الحصول على تراخيص الأعمال التي تمكنهم من تأسيس شركاتهم والحصول على التراخيص اللازمة والإبقاء بمتطلبات الإلتزام والإمتثال، كما نعمل على تطوير نماذج الأعمال لتمكن الشركات من الوصول إلى أعلى درجات الحـوكـمـة الإدارية والتشغيلية.