هناك العديد من المبررات التي دعت للجوء إلى تطبيق الحوكمة كوسيلة فعّالة في ضبط وإصلاح المسار الإداري والمالي في مختلف القطاعات، ومن أهمها:

- عدم وجود قوانين تحكم بعض النشاطات:

يوجد العديد من الأنشطة والمجالات التى لا يوجد لها قوانين وضوابط محدده وهو ما من شأنه إيجاد وتوفير المناخ المناسب للقيام بالأعمال غير المشروعة مثل السرقة، والإحتيال، والإختلاس، والتزوير، وغسيل الأموال، وغيرها العديد من الأنشطة المحظورة.

- الفساد المالي والإداري:

أدي تذبذب أوضاع القطاع العام وتفشي الفساد الإداري والمالي إلى اتجاه أغلب الدول نحو نظام الخصخصة وذلك بتحويل القطاع العام إلى القطاع الخاص، مما أدي إلى تبديد أموال القطاع العام نتيجة عدم وضع قوانين وضوابط لعمليات الخصخصة، فبعد الدراسات والبحث عن أسباب العجز وإخفاقات القطاع العام، اتضح أن سوء إدارة المؤسسات الحكومية والفساد المالي والإداري وسوء استغلال مواردها من أهم أسباب خسائرها وإخفاقاتها المستمرة، كما أدت عملية الخصخصة في بعض الدول إلى تدهور الأوضاع بشكل كبير وذلك من خلال بيع الأصول بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية.

- إنخفاض نسبة الإستثمارات:

أدت الأوضاع الإقتصادية في بعض الدول إلى خوف المستثمرين على أموالهم وعدم ضخها في مشروعات جديدة وعدم التوسع في المشروعات القائمة، بل واتجه البعض إلى تخفيض النفقات عن طريق تقليل العمالة، مما أدي إلى تفاقم مشكلات البطالة وزيادة نسبة الفقر.

- الكساد الإقتصادي وإنهيار بعض المنظمات:

أدى الكساد الاقتصادي العالمي وإفلاس بعض المنظمات نتيجة سوء الإدارة والعجز المالي للجوء إلى الحوكمة كوسيلة لمواجهة هذا الخلل في الإدارة وكذلك لمواجهة الأزمات المالية العالمية التي إنعكست بالسلب على الإقتصاديات العالمية والمحلية، وهنا تكمن أهمية وجود ضوابط تحكم آلية الإقتصاد العالمي، وهذه الآلية هي الحوكمة للرقابة والتحكم في سير الإقتصاديات العالمية حتى لا تخرج عن هدفها الرئيسي ومسارها الصحيح.

- ظهور العولمة:

بعد ظهور ما يسمي بالعولمة أصبح العالم قرية صغيره متصلة ومترابطة بشكل كبير، والعولمة من الناحية الإقتصادية تعني إنتشار البضائع والمنتجات والخدمات الأجنبية التي تتميز بالجودة والسعر المنخفض في أسواق الدول النامية مما يجعلها تنافس المنتجات المحلية الأقل جودة، وهو ما أظهر تأثير سلبي على المنتجات والخدمات المحلية نتيجة لسوء جودتها وعدم قدرتها علي منافسة المنتج الأجنبي، فهي عملية إتخذتها أغلب الدول المتقدمة للسيطرة على إقتصاديات الدول النامية والحصول على أكبر قدر من الأرباح، وإن لم نتمكن من تحسين منتجاتنا وخدماتنا ونجعلها قادرة على منافسة المنتجات الأجنبية سنصبح في وضع صعب للغاية، وهنا يأتي دور الحوكمة في رفع المستوي الإداري والتنظيمي ورفع كفاءة الأسواق المحلية ومنتجاتها وزيادة القدرة علي التنافس مع غيرها من المنتجات الأجنبية.

كل تلك الأسباب جعلت من الضروري وجود ضوابط ومحددات واضحة لضبط المسار وضمان الحقوق من خلال إشراك أصحاب المصالح في الرقابة والإشراف وإتخاذ القرارات الرئيسة من خلال ما يسمي “بالحوكمة”.

نحن في شركة إسناد المالية نقوم بإعداد وتطوير لوائح الحوكمة في كافة الشركات والمؤسسات وفق الأسس والضوابط والمفاهيم الحديثة وبما يتماشى مع متطلبات الأنظمة والتشريعات والضوابط الصادرة في هذا الشأن، فنحن أول شركة مرخصة من هيئة السوق المالية لمساعدة الأفراد والشركات على الحصول على تراخيص الأعمال التي تمكنهم من تأسيس شركاتهم والحصول على التراخيص اللازمة والإبقاء بمتطلبات الإلتزام والإمتثال، كما نعمل على تطوير نماذج الأعمال لنمكن الشركات من الوصول إلى أعلى درجات الحوكمة الإدارية والتشغيلية.