مبادئ ومحددات الحوكمة
يمكن تلخيص مبادئ الحوكمة فيما يلي:
مبدأ الحوكمة الرشيدة هو أن أصحاب المصلحة يجب أن يكونوا على دراية بأنشطة المؤسسة وأعمالها بصورة دقيقة، وما تخطط للقيام به في المستقبل وأي مخاطر مرتبطة بإستراتيجيات أعمالها، فيجب على مجلس الإدارة التوضيح للمساهمين وأصحاب المصلحة أسباب إتخاذ القرارات وحيثيتها والنتائج المتوقعة من تنفيذ تلك القرارات، حتي يتحقق مبدأ الشفافية الكاملة في كافة المعاملات.
يُمنح مجلس الإدارة سلطة التصرف وإتخاذ القرارات نيابة عن المساهمين، ولذلك يجب عليهم تحمل المسؤولية كاملةً ومراعاة الصلاحيات الممنوحة لهم، ويعتبر مجلس الإدارة المسؤول عن الإشراف على إدارة أعمال وشؤون المؤسسة وتعيين الرئيس التنفيذي ومراقبة أداء الشركة وأعمالها، فكل عضو في مجلس الإدارة مسؤول عن تنفيذ مهامه بإحترافية ومهنية عالية ومن الضروري التصرف بما يحقق مصلحة الشركة في المقام الأول وتحقيق الصالح العام.
يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة في موضع المساءلة والمحاسبة أمام المساهمين وأصحاب المصالح عن القرارات التي تم إتخاذها والأخطاء المرتكبة والطريقة التي مارسوا بها مسئوليتهم وأعمالهم، وكذلك أوجة الخلل والقصور في العمل والتي بدورها التاثير بالسلب علي أعمال المؤسسة.
كل المساهمين ينبغي أن يكونوا متساويين تماماً أمام أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمسؤولين في المؤسسة، فيجب أن يحصل جميع المساهمين على نفس القدر من الإعتبار والتقدير والمعلومات المتعلقة بالعمل، وبالإضافة إلى المساهمين يجب أن يكون هناك أيضًا عدالة ومساواه في معاملة جميع أصحاب المصلحة بشكل عام.
يتحقق مبدا الإستقلالية من خلال فصل السلطة عن العمل، والتوافق بين جميع الأطراف المعنية وتجنب تعارض المصالح وتقليلها قدر المستطاع للوصول للنتائج المرجوة، كما ينبغي وضع السياسات والإجراءات التي تحكم العلاقة بين جميع الأطراف وتنظمها بشكل محدد.
يتوقف التطبيق الجيد للحوكمة من عدمه على مدى توافر المحددات والعوامل المساعدة، ومستوى جودة تلك المحددات، والتي تتمثل بشكل رئيسي في قسمين وهما: المحددات الداخلية والمحددات الخارجية ونستعرض فيما يلي تلك المحددات.
تتمثل المحددات الخارجية في المناخ والأوضاع العامة للإستثمار في الدولة، والتي تشتمل على القوانين والضوابط المنظمة للنشاط الإقتصادي وقدرة القطاع المالي في توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات، ودرجة تنافسية أسواق السلع والخدمات، وكفاءة الأجهزة والهيئات الرقابية في إحكام الرقابة والسيطرة علي الأعمال، والعديد من القطاعات الأخرى التي تؤثر على أوضاع الدولة بالإيجاب أو السلب، وترجع أهمية المحددات الخارجية إلى أن وجودها يضمن تنفيذ القوانين والقواعد التي تضمن حسن إدارة المؤسسات بالكفاءة اللازمة وبشكل دقيق، والتي تقلل من التعارض بين العائد الإجتماعي والعائد الخاص وتحقق النتائج المطلوبة.
وهي القواعد والأسس التي تحكم أعمال الهيئات والمؤسسات وتحدد كيفية إتخاذ القرارات وتوزيع المهام والمسئوليات داخل المؤسسات بين الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، والتي يؤدى تطبيقها إلى التوافق بين جميع الأطراف المعنية ومراعاة مصالحهم وإحكام الرقابة بصورة جيدة وتقليل المخاطر المحتمل حدوثها وتحقيق أهداف المؤسسات.
نحن في شركة إسناد المالية نقوم بإعداد وتطوير لوائح الحوكمة في كافة الشركات والمؤسسات وفق الأسس والضوابط والمفاهيم الحديثة وبما يتماشى مع متطلبات الأنظمة والتشريعات والضوابط الصادرة في هذا الشأن، فنحن أول شركة مرخصة من هيئة السوق المالية لمساعدة الأفراد والشركات على الحصول على تراخيص الأعمال التي تمكنهم من تأسيس شركاتهم والحصول على التراخيص اللازمة والإبقاء بمتطلبات الإلتزام والإمتثال، كما نعمل على تطوير نماذج الأعمال لتمكن الشركات من الوصول إلى أعلى درجات الحوكمة الإدارية والتشغيلية.
يمكنكم مراسلتنا عن طريق البريد الإلكتروني
يمكنكم مقابلتنا من خلال حجز موعد
يمكنكم الإستفسار من خلال خدمة العملاء
