هو سوق يمتاز بمتطلبات إدراج بسيطة، ويتمتع بمرونة أكبر من السوق الرئيسي، كما يعتبر منصة إستثمارية بديلة للشركات الراغبة بالإدراج، علما بأن الإستثمار في هذا السوق مخصص للمستثمرين المؤهلين فقط.
يعتبر السوق الرئيسي (سوق الأوراق المالية) البنية الرئيسية التي تسهل تداول الأسهم، فبدون سوق الأسهم الرئيسي لن يكون لدى الشركات آلية رسمية يمكن من خلالها إدراج أسهمها، وتعتبر السوق الموازية “نمو” مصدر إضافي جيد لتمويل الشركات وزيادة رأس مالها.
ويتضمن السوق الموازي عدة مميزات، منها: –
– زيادة التنوع في الأدوات الإستثمارية المقدمة للمستثمرين.
– زيادة عمق سوق الأوراق المالية.
– المرونة العالية من حيث شروط إدراج الشركات فيه.
– وجود الرقابة المالية الجيدة عليه.
– إتاحة التداول فقط للمؤهلين والمرخصين من هيئة السوق المالي.
– جعل سوق الأوراق المالية منفتح أكثر على العالم.
– زيادة فرص التمويل والإستثمارات وتطويرها.
– تعزيز الإمكانيات والقدرات الإقتصادية للشركات وكافة المؤسسات.
تسمح السوق الموازية “نمو” بالإستثمار للشركات والهيئات والمستثمرين بشرط أن يكونوا مؤهلين من قبل هيئة السوق المالية، وتتمثل هذه الجهات والأشخاص في الآتي:
– أشخاص مرخص لهم بالتصرف لحسابهم الخاص.
– عملاء شخص مرخص له بالقيام بأعمال الإدارة، بشرط أن يكون هذا الشخص قد تم تعيينه بصلاحيات تمكنه من إتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة فى الطرح والإستثمار فى السوق نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على أذن مسبق أو موافقة منه.
– الجهات الحكومية، أو أي جهة دولية تعترف بها هيئة السوق المالي، أو أي جهة تابعة لأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة.
– الشركات المملوكة من الحكومة سواء بشكل مباشر أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له فى ممارسة أعمال الإدارة.
– الشركات والصناديق التي تم تأسيسها فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
– صناديق الإستثمار.
– المستثمرون الأجانب شريطة أن يكونوا مؤهلين.
– الأشخاص الإعتباريين الذين يجوز لهم فتح حساب إستثمارى فى المملكة وحساب في مركز الإيداع.
– الأشخاص الطبيعيين الذين يجوز لهم فتح حساب إستثمارى فى المملكة وحساب في مركز الإيداع.
– أي جهات أو أشخاص آخرين تحددهم هيئة السوق المالية.
هناك عدة خصائص للسوق الموازي “نمو”، ومنها:
– إمكانية الإنتقال منه إلى السوق الرئيسية بعد تقديم ملف جديد لهيئة السوق المالية.
– مخصص فقط للجهات والمستثمرين المؤهلين والراغبين فى الإستثمار بالبورصة.
– تسمح السوق الموازية بالإستثمار لجميع فئات الشركات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة.
هناك عدة شروط لدخول المستثمرين المؤهلين فقط فى عمليات الإدراج بالسوق الموازي “نمو”، وهي:
– يجب أن تكون الشركة شركة مساهمة سعودية، أو شركة مساهمة يكون مملوك غالبية رأس مالها لمواطنين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس.
– أن تكون القيمة السوقية للشركة بحد أدنى 10 ملايين ريال.
– ألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عند الإدراج عن 50 مساهماً.
– أن تكون 20% من الأسهم على الأقل مملوكة من قبل الجمهور، وبما لا يزيد عن 5% لكل مستثمر.
– إعتماد نشاط تشغيلي رئيسى لمدة سنة على الأقل.
– الإلتزام بتعيين مستشار مالي.
– يفضل تعيين مستشار قانونى.
– إصدار قوائم وتقارير مالية سنوية للشركة بشكل دقيق.
– إصدار قوائم مالية ربعية مراجعة ودقيقة.
– الإفصاح عن المعلومات الهامة والرئيسية.
– لا يوجد تحديد لحجم ربحية الشركة.
– حظر تام لبيع أسهم المؤسسين وذلك لمدة عام من تاريخ الإدراج.
نحن في شركة إسناد المالية نقوم بتجهيز الشركات قبل الطرح في السوق، ونقوم بإعداد وتطوير لوائح الحوكمة في كافة الشركات والمؤسسات وفق الأسس والضوابط والمفاهيم الحديثة وبما يتماشى مع متطلبات الأنظمة والتشريعات والضوابط الصادرة في هذا الشأن، فنحن أول شركة مرخصة من هيئة السوق المالية لمساعدة الأفراد والشركات على الحصول على تراخيص الأعمال التي تمكنهم من تأسيس شركاتهم والحصول على التراخيص اللازمة والإبقاء بمتطلبات الإلتزام والإمتثال، كما نعمل على تطوير نماذج الأعمال لتمكن الشركات من الوصول إلى أعلى درجات الحوكمة الإدارية والتشغيلية.
خامساً: - متطلبات الطرح والإدراج في السوق الموازي:
يمكنكم مراسلتنا عن طريق البريد الإلكتروني
يمكنكم مقابلتنا من خلال حجز موعد
يمكنكم الإستفسار من خلال خدمة العملاء
