غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
إنتشرت في الآونة الأخيرة وبشكل مريب العمليات غير المشروعة والأنشطة المخالفة للقوانين ومنها غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في معظم الدول والبلدان، وهو ما يعرض الهيئات والمؤسسات والدول للمخاطر المستمرة مما يؤدي إلى إنهيارها في نهاية المطاف، لذا أصبحت عملية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومقاومة الأنشطة غير المشروعة الشغل الشاغل للجميع، وهو ما سنوضحه فيما بعد.
يُعرفُ غسيل الأموال أو ما يسمي في الإنجليزية بـــــ (Money laundering)، كما يعرف أيضاً بتبييض الأموال وهي تلك العملية التي يتم فيها تحويل كميّات كبيرة من الأموال والتي تمَّ الحصول عليها بطرق غير قانونيّة لكي تصبح أموال نظيفة تقبل التّداول بجميع الأنّشطة العامّة.
كما تعرف كذلك بأنّهُا العملية التي يتم القيام بها بهدف تغطية وإخفاءِ المصادر التي تمُّ تجميع الأموال بواسطتها والتي كُسبت بطرق غير مشروعة والتحكم بها عن طريق التظاهر بأنّها تم الحصول عليها من مصادر شرعيه وقانونية، وتستخدم أيضًا لإخفاء الأنشطة الإجرامية والإرهابية وتمويلها، لذلك فهي عملية تعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، لكن يلجأ المجرمون لإستعمالها لأنّها الوسيلة الوحيدة لإيداع الأموال وإستخدامها في المؤسسات المالية.
تعتبر الأدوات والطرق التي يتم عن طريقها غسيل الأموال هي في الأصل إستثمارات وأنشطة مشروعة فعلياً، ولكنها تم إستخدمها بطريقة خاطئة، حيث يوجد العديد من الطرق التي يستخدمها من يقوم بتلك العمليات من مجرمي غسيل الأموال، منها التقليدي ومنها غير التقليدي، ومن أبرز تلك الأدوات ما يلي:
• إستخدام القروض والودائع: حيث تعد تلك الوسيلة من أهم الطرق التي يتم إستخدامها في عمليات غسيل الأموال، حيث يقوم المجرم فيها بالإعتماد على القروض ذات العائد أو الفائدة، ويتم تقديم الأموال الغير مشروعه كمبلغ للقرض ومن ثم الحصول على نسبة مالية محددة في صورة فوائد بعد مرور فترة من الزمن.
• التأجيرات العقارية: حيث تعتمد على التلاعب بالممتلكات والعقارات وهو ما ينقسم إلى قسمين:
– أولهما أن يتم تقييم الممتلكات بقيمة منخفضة ودفع الفرق في الخفاء للبائع ومن ثم القيام بإعادة ببيعها مره ثانية، ولكن بقيمة أكبر وبالتالي الحصول على الربح الكثير.
= ثانيهما أن يتم تقييم العقار بقيمة مرتفعة، والإعتماد على الإستثمارات في المشروعات العقارية عن طريق شراء العقارات وعرضها للإيجار سواء كان ذلك للمؤسسات أو الأفراد، بما يجعل عملية إستبدال المال غير القانوني بآخر قانوني وتتم بشكل خفي.
• الاستعانة ببعض المؤسسات المالية: وهو ما يقصد به الإعتماد على طرف ثالث متمثل في المؤسسات المالية وذلك بهدف توفير الغطاء والشكل القانوني الذي يساعد على تحويل المال غير الشرعي بطريق يبدو وكأنها شرعية.
• التكنولوجيا الرقمية: تعد تلك الأداة من أحدث الطرق المتبعة في عمليات غسيل الأموال وتعتمد على الإستعانة بالمواقع الإلكترونية التي تقوم بدور الوسيط المالي بما يساعد في عملية التحويل من مال غير قانوني وغير شرعي إلى إستثمارات مالية مثل السندات والأسهم.
• التّجارة غير المشروعة: تعد من أشهر وسائل غسيل الأموال وأكثرها شيوعاً، والتي تقوم على إستخدام جميع المشروعات التجارية بهدف التيسير من عمليّة غسل الأموال، وتتضمن تلك التّجارة الأعمال غير القانونية أو المشروعة مثل تجارة الأسلحة غير المُرخّصة، تجارة المخدرات، والأدوية والأطعمة غير المُطابقة للمواصفات، وغيرها العديد والعديد.
تمر عملية غسيل الأموال بعدة مراحل، وهي:
• الإيداع: تمثل مرحلة الإيداع أولى المراحل في عملية غسيل الأموال، حيث يعتمد عن طريقها مُجرمو غسيل الأموال للتخلّص من المال الغير مشروع من خلال تحويله إلى ودائعَ بالمؤسسات المالية أو في البنوك، ممّا يُساعدهم على إستبدالها بمال قانوني نظيف.
• التّجميع والتمويه: وهي المرحلة الثانية من مراحل غسيل الأموال ويعتمد مجرمو غسيل الأموال بهذه الوسيلة لجمع هذا المال في إطار مجموعة من الإستثمارات والمشروعات التي تمكنهم من تغطية جميع العمليّات غير الشرعية وغير القانونيّة التي يقومون بها، حيث يساعد ذلك التّجميع على توفير التّمويه والتغطية على ما يقومون به من غسيل للأموال.
• الدّمج: وهي المرحلة الأخيرة من مراحل غسيل الأموال، وتعتمد على خلط المال غير القانوني أو غير الشرعيّ مع المال الشرعيّ، وبالتالي تختلطُ الأموال فيما بينها، ويصبح من الصعب فصلها أو التعرّف على مصادر كلا منها.
يشكل تمويل الإرهاب جريمة كبري يترتب عليها آثار اقتصادية وأمنية خطره، وقد يهدد إستقرار القطاع المالي في البلد المتضرر أو إستقراره الخارجي بشكل عام، ففي الوقت الحالي باتت ظاهرة الإرهاب هي الحدث الأبرز على الساحة العالمية، والقضاء عليها هو السعي الحقيقي للعالم أجمع، فدائما التمويل مصدر القوة لأي تنظيم وبالتالي فكلما توافر التمويل للتنظيمات الإرهابية كلما تصاعدت وتيرة الجرائم التي يتم إرتكابها، ولذا فإن السبيل الوحيد للقضاء على الإرهاب هو قطع التمويل عنه.
كل ما يقدم كمساعده للمجرمين من إمدادات، سواء مآوى أو نقل، أو توفير أموال، أو أسلحة، أو ذخائر، أو مفرقعات، أو مهمات، أو آلات، أو بيانات، أو معلومات، أو مواد، أو غيرها، سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية طريقة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وذلك بقصد إستخدامها في إرتكاب أية جرائم إرهابية أو حتى العلم بأنها ستستخدم في ذلك.
1. تجميع الأموال: حيث تمثل تلك المرحلة الخطوة الأولي في طريق الجرائم والإرهاب، ويتم تجميع الأموال من جميع المصادر الممكنة سواء أكانت شرعية أو غير شرعية.
2. نقل الأموال: تمثل تلك المرحلة الخطوة الثانية في عملية تمويل الإرهاب، حيث يقوم مرتكبي هذه الجرائم بتدبير والتخطيط لعملية الإمداد والتجهيز، وليس شرطا ان تكون عملية الإمداد في صورة أموال، فقد يتم الإمداد بالمعدات والأسلحة والمعلومات والتسهيلات الأخرى.
3. إستخدام الأموال: وهنا تاتي المرحلة الاخيره وهي مرحلة الإستفادة من الإمدادات، وهي أخطر المراحل حيث يتم تنفيذ الخطط الإرهابية الموضوعة من قبل المجرمين.
ثالثاً: - طرق مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب: -
تسعي العديد مِنْ الدُولِ حول العالمِ إلى وضع عقوبات لتلك الجرائم ومُكافحتها بكُافة السبل والطُرقِ المُمكنة والمُتاحة، مما جعل الغالبية العظمى من تلك الدّول يقوم بإنشاءِ وحداتٍ جنائية ورقابية متخصصة للقيام بذلك، ومن ثمّ قامت بإصدار قوانين لتوقيع عقوباتِ لتلك الجرائم، ويقوم القانون على مُتابعةِ تلك الجرائم عن طريق فرضِ رقابة علي كافة الأنشطة والعمليات وإحكام الرقابة على المال المنقول بهدف إيداعه أو تصديره، أو مكافحة ما يتم من تّلاعب بقيمته حتي يتم تحويله إلى صور وأشكال مختلفة، ومتابعة مختلف العمليات التى ينتج عنها إخفاء المصدر الذي تمّ من خلاله إكتساب ذلك المال.
وتعد كل عملية من تلك العمليّات جريمةٍ يُعاقبُ عليها القانون سواءً تمّ تطبيقها بطريقه جماعيه أو فرديّه، كما يمكن مكافحة تلك الجرائم من خلال تطبيق نظام الإلتزام والإمتثال والمطابقة حتي يتم التأكد من أن كافة الأنشطة والمعاملات التي تتم في المؤسسات المالية تتم علي النهج الصحيح.
نحن في شركة إسناد المالية نقوم بتقديم خدمة المطابقة والإلتزام كطرف خارجي للشركات المالية وذلك لما نملكة من فريق عمل ذو خبره بالمجال، فنحن أول شركة مرخصة من هيئة السوق المالية لمساعدة الأفراد والشركات على الحصول على تراخيص الأعمال التي تمكنهم من تأسيس شركاتهم والحصول على التراخيص اللازمة والإبقاء بمتطلبات الإلتزام والإمتثال، كما نعمل على تطوير نماذج الأعمال لتمكن الشركات من الوصول إلى أعلى درجات الحوكمة الإدارية والتشغيلية.
يمكنكم مراسلتنا عن طريق البريد الإلكتروني
يمكنكم مقابلتنا من خلال حجز موعد
يمكنكم الإستفسار من خلال خدمة العملاء
