تعدّ الحوكمة من الضروريات اللازمة للتأكّد من جودة عمل الشركات ومدى نزاهة الإدارة فيها وذلك للوفاء بالإلتزامات ولضمان تحقيق الشركات لأهدافها بشكل سليم، بالإضافة إلى ما توفّره من وسائل ضبط وإحكام ورقابة تعمل على زيادة الجودة وتطوير الأداء ممّا يؤدّي إلى الحفاظ على مصالح جميع الأطراف.
يمكن تعريف حوكمة الشركات بأنها:
مجموعة من الأسس والمعايير والأنظمة التي يتم من خلالها إدارة الشركات ومراقبة أعمالها لضمان تميزها وحمايتها، وتحقيق التوازن والإستقرار وتنظيم التعامل بين المساهمين والمديرين وأصحاب المصالح وحماية الحقوق لجميع الأطراف لضمان تحقيق رسالتها والوصول للأهداف المرجوة.
لقد تعاظمت أهمية حوكمة الشركات في الآونة الأخيرة بصوره جليه نظراً لإنتشار الفساد المالي والإداري، وذلك لدورها الفعال في تحقيق النجاحات للشركات وكذلك لتحقيق التنمية الإقتصادية، وتجنب الوقوع في المشكلات والأزمات المالية، وذلك من خلال تطبيق الأسس والمعايير الموضوعة لهذا الشأن، مما يسهم في إدارة الشركات بكفاءة وفعالية ومراقبة عملياتها مالياً وإدارياً، والتمكن من كشف حالات السرقة والتلاعب والرشوة والفساد وسوء الإدارة والأنشطة الغير مشروعه، مما يؤدي إلى إستقرار الأعمال والحد من التقلبات والمخاطر وتحقيق التقدم الإقتصادي المراد.
للحوكمة أهمية بالغة لكل من الشركات، وللمساهمين، وذلك على النحو الآتي:
1) أهمية الحوكمة بالنسبة للشركات:
– تمكّن الحوكمة من زيادة الكفاءة الإقتصاديّة للشركة من خلال الرقابة الجيدة على كافة عملياتها.
– تضع ضوابط تنظم العلاقة بين مديري المنشأة ومجلس الإدارة والمساهمين مما يحقق الإستقرار الإداري.
– تعمل على وضع الهيكل التنظيمي الـذي يُمكن من خلاله تحديد أهداف الشركة، وكيفية تحقيق تلك الأهداف.
– تؤدّي الحوكمة إلى الإنفتاح على الأسواق العالمية، وجذب مجموعات كبيرة من المستثمرين لتمويل المشروعات، وزيادة ثقة المستثمرين ومن ثم زيادة رأس المال وحجم الأعمال.
– إكتشاف المخاطر بشكل مبكر لتجنب حدوثها والإستعداد لمواجهتها.
2) أهمية الحوكمة بالنسبة للمساهمين:
– تحفظ الحوكمة الحقوق لكافّة المساهمين سواء الحقوق المالية أو التنظيمية مثل حق التصويت، وحق المشاركة في القرارات والتي من شأنها أن تؤثّر على أداء الشركة في المستقبل.
– تساعد الحوكمة على الإفصاح الكامل عن أداء الشركة وتحديد الوضع المالي بدقة، كما تساعد المساهمين على تحديد المخاطر المترتّبة على الإستثمار في هذه الشركة.
تتضمن عملية حوكمة الشركات مجموعة مبادئ رئيسية، وهي: –
المبدأ الأوّل: وجود أسس فعالة لإدارة الشركات، ويتضمّن بإختصار:
– إحداث تأثير فعّال على الأداء الاقتصاديّ ككل.
– تحديد المتطلّبات القانونيّة والتنظيميّة.
– توزيع المسؤوليّات بشكل رسمي وقانوني.
المبدأ الثاني: حقوق المساهمين، ويشمل بإختصار:
– توفير وحماية حقوق للمساهمين.
– إعطاءهم الحق في إتخاذ القرارات.
– إعطاءهم الحق في المشاركة بالتصويت.
– الحصول على المعلومات المطلوبة.
المبدأ الثالث: المعاملة المتساوية لحملة الأسهم والشركاء، ويتضمّن:
– معاملة جميع المساهمين بشكل متساوي.
– منع التفرقة بين كبار المساهمين وأصحاب الحصص البسيطة.
– إعطاءهم التعويضات اللازمة عند إنتهاك الحقوق.
المبدأ الرابع: حقوق أصحاب المصالح، ويشتمل على:
– وضع إتفاقيات لتحديد حقوقهم وأدوارهم.
– منحهم تعويضات عند إنتهاك الحقوق.
– تعزيز أدائهم وأدوارهم التشاركية.
– الحصول على المعلومات اللازمة في حدود القدر المناسب.
المبدأ الخامس: الإفصاح والشفافيّة، ومضمونه بإختصار:
– الإفصاح عن هيكل الحوكمة وآلياتها.
– الإفصاح المحاسبي والإفصاح المالي وغير المالي.
– عمل مراجعة خارجيّة بشكل سنوي بواسطة مراجع خارجي كفؤ.
– إمكانية المساءلة والمحاسبة أمام المساهمين وأصحاب الحقوق.
– توفير المعلومات على حقيقتها الكامل وبمنتهى الشفافية.
المبدأ السادس: دور مجلس الإدارة، وتشمل بإختصار ما يلي:
– العمل وفقاً للصلاحيات المسموح بها.
– المعاملة العادلة والمتساوية للمساهمين.
– وضع أصحاب المصالح دائما أمام أعينهم عند إتخاذ القرارات.
– وضع إستراتيجيات وخطط عمل بشكل دوري منتظم.
– الحكم علي الموضوعات والقرارات بما فيه الصالح العام.
– توفير جميع المعلومات بالقدر المسموح به وفي الوقت المناسب.
لحوكمة الشركات أهداف متعددة، ومنها:
– حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.
– تحقيق العدالة والمساواة بين المساهمين بمختلف طبيعتهم.
– حماية مصالح جميع الأطراف المختلفة ذات الصلة بالشركة.
– توفير المعلومات بالدقة والشفافية اللازمة.
– تحسين أداء الشركات إدارياً ومالياً.
– وضع الأنظمة الرقابية الفعالة للحد من التلاعب وتضارب المصالح والتصرفات غير المسموح بها، ومراقبة إدارة الشركة وأعضاء مجلس إدارتها.
– وضع هيكل لتوزيع كل الحقوق والمسؤوليات فيما بين مجلس الإدارة والمساهمين.
– وضع القواعد والأسس المتعلقة بتنظيم العمل داخل الشركة لتحقيق أهدافها.
– تحقيق الإستدامة المالية والإدارية الجيدة للشركات بأفضل ما يمكن.
نحن في شركة إسناد المالية نقوم بإعداد وتطوير لوائح الحوكمة في كافة الشركات والمؤسسات وفق الأسس والضوابط والمفاهيم الحديثة وبما يتماشى مع متطلبات الأنظمة والتشريعات والضوابط الصادرة في هذا الشأن، فنحن أول شركة مرخصة من هيئة السوق المالية لمساعدة الأفراد والشركات على الحصول على تراخيص الأعمال التي تمكنهم من تأسيس شركاتهم والحصول على التراخيص اللازمة والإبقاء بمتطلبات الإلتزام والإمتثال، كما نعمل على تطوير نماذج الأعمال لتمكن الشركات من الوصول إلى أعلى درجات الحوكمة الإدارية والتشغيلية.
يمكنكم مراسلتنا عن طريق البريد الإلكتروني
يمكنكم مقابلتنا من خلال حجز موعد
يمكنكم الإستفسار من خلال خدمة العملاء
