أولاً: أوجه التشابة بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية:

يقوم المراجع الداخلي والمراجع الخارجي بالعمل في نفس الميدان ولهما نفس الأهداف وهي:

– وجود نظام فعال للضبط والرقابة الداخلية.

– وجود نظام محاسبي كفء وفعال يمدهم بالمعلومات اللازمة عند إعداد التقارير اللازمة، وعلى هذا فإن التعاون بينهما أمر ضروري حيث يوفر جودة عمل المراجع الداخلي المجهود المبذول من المراجع الخارجي، فإذا إطمأن المراجع الخارجي إلى كفاءة وفاعلية المراجعة الداخلية فإنه يستطيع أن يقلل مدى فحصه الذى يوفر عليه كثيراً من الوقت والجهد، ومن أمثلة التعاون بينهما:

أ) يمكن للمراجع الخارجي أن يعتمد على إقرار وتصديق المراجع الداخلي بفاعلية نظام الرقابة الداخلية .

ب) يستطيع المراجع الداخلي مساعدة المراجع الخارجي في كثير من الأعمال .

ج) يمكن للمراجع الداخلي أن يقوم بإعداد الأدلة التي يطلبها المراجع الخارجي في مراجعته.

ثانياً: الفرق بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية:

المـراجعة الخـارجية هي عملية منظمة تتم بهدف الوصول إلى أدلة إثبات حقيقة وإستخدمها لتقييم العمليات والأحداث المالية التي قامت بها الشركة ومطابقتها مع ما وضعته من خطط، لتصل في النهاية إلى نتيجة محايدة يتم وضعها في تقارير وتقديمها لكل من يهمه الأمر من متخذي القرارات والمديرين والمستثمرين، ومن هنا يتضح الفرق بين بين دور المراجعة الداخلية ودور المـراجعة الخـارجية بالشركة.

⇐ فيما يلي نوضح أهم الإختلافات والفوارق بين المراجعة الداخلية (المراجع الداخلي) والمراجعة الخارجية (المراجع الخارجي):

أوجه الإختلاف	المراجع الخارجي	المراجع الداخلي
من ناحية التعيين	يتم تعيينة من قِبل أصحاب المشروع إذا كان المشروع خاص، أما إذا كان المشروع عام وتابع للدولة فيقوم بتعيينة السلطة العليا في الدولة.	تقوم إدارة المشروع بتعيينة داخل الشركة.
من ناحية الهدف	خدمة طرف ثالث وهم الملاك، وذلك عن طريق إبداء الرأي في دقة وسلامة وصدق القوائم المالية وإكتشاف الغش والأخطاء.	خدمة الإدارة عن طريق التأكد من أن النظام المحاسبي كفؤ ويقدم بيانات ونتائج سليمة وكذلك إكتشاف ومنع الغش والأخطاء.
من ناحية درجة الإستقلالية	يتمتع باستقلالية كاملة عن الإدارة في عملية المراجعة والفحص والتقييم وكذلك في إبداء الرأي والتعليق.	يتمتع باستقلال جزئي فهو مستقل عن بعض الإدارات (مثل الحسابات والتكاليف)، ولكنه يخدم رغبات الإدارات الأخرى.
من ناحية المسئولية	مسؤول تجاه عدة أطراف منها المساهمين والدائنين وغيرهم.	مسؤول أمام الإدارة العليا للشركة.
من ناحية الإهتمام	يهتم بالجانب المالي في نظام الرقابة والمراجعة.	يهتم بالشق المالي والإقتصادى والإداري في نظام الرقابة والمراجعة الداخلية، لأن وظيفتة التحقق من كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية.
من ناحية نطاق العمل	يحدد ذلك أمر التعيين والنظام المتبع ومعايير المراجعة المتعارف عليها وما تنص عليه القوانين المنظمة لأعمال المـراجعة الخـارجية.	تقوم الإدارة بتحديد نطاق عمل المراجع الداخلي، فبقدر المسئوليات التي تسندها الإدارة للمراجع الداخلي يكون نطاق عملة.
من ناحية توقيت العمل	تتم عملية الفحص غالباً مرة واحدة في نهاية السنة المالية، وفي بعض الأحيان قد تتم على فترات متقطعة خلال السنة.	تتم عملية الفحص بصورة دورية مستمرة على مدار أيام السنة.
من ناحية طريقة العمل	يقوم بالتأكد من الحسابات والنتائج التي يتم تقديمها للمساهمين والأطراف الأخرى.	يقوم بالتأكد من النظام المحاسبي المتبع ومدي الإلتزام به.

1- من ناحية التعيين:

– المراجع الخارجي

يتم تعيينة من قِبل أصحاب المشروع إذا كان المشروع خاص، أما إذا كان المشروع عام وتابع للدولة فيقوم بتعيينة السلطة العليا في الدولة.

– المراجع الداخلي

تقوم إدارة المشروع بتعيينة داخل الشركة.

2- من ناحية الهدف:

– المراجع الخارجي

خدمة طرف ثالث وهم الملاك، وذلك عن طريق إبداء الرأي في دقة وسلامة وصدق القوائم المالية وإكتشاف الغش والأخطاء.

– المراجع الداخلي

خدمة الإدارة عن طريق التأكد من أن النظام المحاسبي كفؤ ويقدم بيانات ونتائج سليمة وكذلك إكتشاف ومنع الغش والأخطاء.

3- من ناحية درجة الإستقلالية في أداء العمل:

– المراجع الخارجي

يتمتع بإستقلالية كاملة عن الإدارة في عملية المراجعة والفحص والتقييم وكذلك في إبداء الرأي والتعليق.

– المراجع الداخلي

يتمتع بإستقلال جزئي فهو مستقل عن بعض الإدارات (مثل الحسابات والتكاليف)، ولكنه يخدم رغبات الإدارات الأخرى.

4- من ناحية المسئولية:

– المراجع الخارجي

مسؤول تجاه عدة أطراف منها المساهمين والدائنين وغيرهم.

– المراجع الداخلي

مسؤول أمام الإدارة العليا للشركة.

5- من ناحية الإهتمام:

– المراجع الخارجي

يهتم بالجانب المالي في نظام الرقابة والمراجعة.

– المراجع الداخلي

يهتم بالشق المالي والإقتصادى والإداري في نظام الرقابة والمراجعة الداخلية، لأن وظيفتة التحقق من كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية.

6- من ناحية نطاق العمل:

– المراجع الخارجي

يحدد ذلك أمر التعيين والنظام المتبع ومعايير المراجعة المتعارف عليها وما تنص عليه القوانين المنظمة لأعمال المـراجعة الخـارجية.

– المراجع الداخلي

تقوم الإدارة بتحديد نطاق عمل المراجع الداخلي، فبقدر المسئوليات التي تسندها الإدارة للمراجع الداخلي يكون نطاق عملة.

7- من ناحية توقيت العمل:

– المراجع الخارجي

تتم عملية الفحص غالباً مرة واحدة في نهاية السنة المالية، وفي بعض الأحيان قد تتم على فترات متقطعة خلال السنة.

– المراجع الداخلي

تتم عملية الفحص بصورة دورية مستمرة على مدار أيام السنة.

8- من ناحية طريقة العمل:

– المراجع الخارجي

يقوم بالتأكد من الحسابات والنتائج التي يتم تقديمها للمساهمين والأطراف الأخرى.

– المراجع الداخلي

يقوم بالتأكد من النظام المحاسبي المتبع ومدي الإلتزام به.

ثالثاً: مدى إستقلالية المراجع الداخلي:

تعتبر إستقلالية المراجع أحد المعايير الهامة للمراجعة، لذلك يجب أن يكون المراجع الداخلي مستقلاً في أداء أعماله لكى تتحقق عملية المراجعة الداخلية بكفاءة وفعالية، ولذا يجب على المراجع أن يتبع المستويات الإدارية العليا كي يتمكن من مراجعة وفحص وتقييم المستويات الرقابية الأخرى والتأكد من مدى تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة وهذا يتطلب أن يكون المراجع الداخلي بعيداً عن وضع تلك السياسات والإجراءات وألا يشارك في إعداد السجلات، كما يجب أن لا يكون مرتبطا بأي عمل تنفيذي آخر يكون من الطبيعي أن يتولى مراجعته وتقييمه فيما بعد، وبعد الإنتهاء من عمليات الفحص والمراجعة التي يقوم بها المراجع يقدم نتائج عمله وإقتراحاته في تقارير لمجلس الإدارة.

وتتجه شركات عديده إلى تشكيل وتكوين لجنة للمراجعة والتي تتكون من أعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين، وهدف اللجنة الإشراف على وظائف وأعمال المراجعة الداخلية مما يزيد من إستقلاليتها عن الإدارة.

» نحن في شركة إسناد المالية نقوم بتقديم خدمات المراجعة والتدقيق الداخلي وفق الأسس والمعايير والمفاهيم الحديثة وبما يتماشى مع متطلبات الأنظمة والتشريعات والضوابط الصادرة في هذا الشأن، وذلك من خلال خبراء إستشاريين ومراجعيين متخصصين في تنفيذ تلك المهام.