مقدمة:

تقوم إدارة الإلتزام والإمتثال في المؤسسة المالية بإعداد سياسة فعالة لضمان إمتثال المؤسسات المالية بجميع القوانين والتشريعات والإرشادات ذات الصلة، وعلى المؤسسة المالية توثيق مهام وصلاحيات ومسؤوليات إدارة الإلتزام وتعميمها، فهي تقوم بتحديد القواعد وتقديم النصح والإرشاد والمراقبة ورفع التقارير حول المخاطر المتمثلة في عدم الإلتزام في المؤسسة المالية أو الاقتصادية والتي تتضمن مخاطر عدم الإلتزام بالقوانين، والأنظمة، والقواعد، والممارسات.

أولاً: - مفهوم إدارة الإلتزام:

إدارة الإلتزام :(Compliance Department) هي قسم داخل الشركة أو المؤسسة، يعمل على توفير الضمان اللازم لإلتزام الشركة أو المؤسسة باللوائح والضوابط الداخلية والخارجية، وتحديد المخاطر وتقديم المشورة حول كيفية مواجهتها ومعالجتها.

تتركز مهام إدارة الإلتزام في تحديد المشكلات التنظيمية، ومواجهة المخاطر والوقاية منها، ورصد حالات التهرب الضريبي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقديم الحلول والاستشارات لمنع تضارب المصالح، وإعداد التقارير اللازمة حول فعالية الضوابط وقدرتها في إدارة المخاطر التي تواجه المؤسسات.

ثانياً: - مستويات الإلـتزام والإمتثال:

يوجد مستويين رئيسين في تطبيق عملية الإلتزام والرقابة عليها، وهم كالآتي:

– المسـتـوي الأول: يشمل القواعد والأنظمة والضوابط الخارجية التي تفرضها الجهات الرقابية والإشرافية المنظمة بشكل عام، مثل الهيئات الدولية والمحلية المتخصصة بالأنشطة المتنوعة وتنظيم القطاع، سواء أكان القطاع المالي، أو الاقتصادي، أو الصناعي، أو التجاري، أو أي قطاع آخر.

– المسـتـوي الثاني: هو الإمتثال للأنظمة الداخلية للمراقبة والإشراف من قبل المؤسسة المالية نفسها لتحقيق الإلتزام للقواعد المفروضة من الجهات الخارجية، وبالتحديد قواعد إدارات الحوكمة والمخاطر والجودة والامتثال والمطابقة، مع الأخذ في الإعتبار أن عدم الإمتثال يؤدي للتعرض لمخاطر متعددة منها مخاطر السمعة والتعرض للغرامات والعقوبات التي تؤدي بالطبع إلى الخسائر المالية والمعنوية.

ثالثاً: - دور إدارة الإلتزام والإمتثال:

تعتبر وظيفة الإلتزام في المؤسسات أحد أسس وعوامل النجاح لأنها تلعب دورا أساسيا في المحافظة على سمعتها ومصداقيتها ومصالح المؤسسين والمساهمين وتوفير الحماية من العقوبات وذلك من خلال قيامها بمجموعة مهام رئيسية تتمثل فيما يلي:

– مواجهة مخاطر عدم الإلتزام وبالتحديد المخاطر النظامية ومخاطر السمعة ومخاطر العقوبات المالية.

– ترسيخ العلاقات بين المؤسسات المالية والاقتصادية مع الجهات الرقابية الخارجية.

– تطبيق منهجية الإدارة الحديثة في المؤسسات المالية والاقتصادية لتحقيق الأهداف المنوط بها.

– توفير الآليات والأسس التي تكفل مواجهة الجرائم والعمليات غير المشروعة، وبالتحديد مسؤوليتها عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات غير النظامية.

– المحافظة على القيم والممارسات المهنية الجيدة في العمل بكافة جوانبه.

رابعاً: مبادئ إدارة الإلتزام والإمتثال:

تعتمد إدارة الإلتزام على مجموعة من المبادئ الرئيسية والتي تمثل الهيكل التنظيمي لعمل المؤسسات، وتتمثل في التالي:

– أن يكون لإدارة الإلتزام الصفة الرسمية والتنفيذية داخل المؤسسات.

– تحقيق مبدأ الشفافية والإستقلالية والموضوعية وحرية إبداء الرأي في الجوانب المالية والتشريعية والقانونية والفنية.

– تشمل مسؤولية قسم الإلتزام إدارة المخاطر بجميع أشكالها وتحديداً مخاطر عدم الإمتثال.

– يكون لمدير الإلتزام والعاملين بالإدارة الحق في الحصول على المعلومات أو التقارير أو الملفات اللازمة والتواصل مع جميع من أجل تنفيذ مهامهم الموكله إليهم علي أكمل وجه.

– تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الأطراف ذات الصلة بالمؤسسة.

– الفصل بين السلطة والوظيفة لضمان جودة العمل بآليات واضحة لتحمل المسؤوليات وما ينتج عنها من مساءلة فيما بعد.

– وجود نظام تشريعي يلزم بإمتثال وإلتزام المؤسسات للتشريعات وتطبيقها.

– الحرية في تقديم التقارير إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة والجهات التابعة الأخري.

خامساً: المسئوليات الرئيسية لإدارة الإلتزام:

– مساعدة الإدارة التنفيذية في تطبيق الإلتزام:
فالإدارة هي المسؤولة عن تطبيق الإلتزام ومسؤولية إدارة الالتزام هي مساعدة الإدارة التنفيذية على إدارة المخاطر التي تواجهها المؤسسة المالية نتيجة عدم الإمتثال والتعامل معها بفاعلية وتقديم الحلول للازمة لمعالجتها.

– تقديم المشورة للإدارة التنفيذية:
تلتزم بتقديم المشورة فيما يتعلق بأنظمة وقواعد ومعايير الإلتزام ويتضمن الدور الإستشاري التعاون البناء بين أفراد قسم الإلتزام وجميع العاملين بإدارات المؤسسة المختلفة.

– الإرشاد والتثقيف والتدريب:
حيث تلتزم بمساعدة الإدارة التنفيذية في تثقيف وتوعية الأفراد بخصوص أمور الإلتزام لكافة مديري الإدارات والفروع والموظفين وذلك عن طريق إعداد دليل إرشادي للعاملين يوضح الجوانب المتعلقة بالتنفيذ المناسب لقوانين وآليات العمل، وتقديم الدورات التدريبية اللازمة لرفع كفاءة ووعي ومعرفة العاملين بالقوانين والقواعد المنظمة لأعمال المؤسسة وذلك بالتعاون والتنسيق مع إدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والإدارات الأخرى المعنية.

– تحديد وقياس وتقييم ومتابعة المخاطر:
فلا بد أن يكون لقسم الإلتزام الأسبقية في تحديد وكشف وتقييم مخاطر عدم الإلتزام المتعلقة بنشاطات المؤسسة مثل المخاطر النظامية أو المخاطر التي تتعلق بسمعة المؤسسة أو المخاطر الإستراتيجية وغيرها، ويشمل ذلك دراسة وتحديد طرق جديدة لقياس مخاطر عدم الإلتزام مثل “مؤشرات الأداء” والتي تستخدم لتحسين وتقييم مخاطر عدم الإمتثال، وتقييم مدي ملاءمة سياسة الإلتزام بالمؤسسة المالية والكشف الفوري لأي أوجه قصور يتم تحديدها، ووضع مقترحات للتعديل عند الضرورة وحث الإدارات المعنية بوضع مقترحات للتعديل للقيام بالمراقبة المستمرة للإلتزام ورفع التقارير اللازمة بشأن الجودة والملاءمة والحوكمة والإمتثال والمخاطر.

نحن في شركة إسناد المالية نقوم بتقديم خدمة المطابقة والإلتزام كطرف خارجي للشركات المالية وذلك لما نملكة من فريق عمل ذو خبره بالمجال، فنحن أول شركة مرخصة من هيئة السوق المالية لمساعدة الأفراد والشركات على الحصول على تراخيص الأعمال التي تمكنهم من تأسيس شركاتهم والحصول على التراخيص اللازمة والإبقاء بمتطلبات الإلتزام والإمتثال، كما نعمل على تطوير نماذج الأعمال لتمكن الشركات من الوصول إلى أعلى درجات الحوكمة الإدارية والتشغيلية.