تمثل النوع الثاني من أنواع المراجعة الداخلية، ويسعى هذا النوع من المراجعة إلى فحص وتقييم أداء أعمال الشركة بشكل عام لتحقيق الكفاءة والفعالية في إستخدام الموارد والإمكانات المتاحة من خلال عدة معايير محدده.

ويعتبر هذا النوع من المراجعة تطور للمراجعة المالية وإن كانت تزيد عنها في نطاق التطبيق، فعلى سبيل المثال: تهتم المراجعة المالية بالبيانات والتقارير المالية بصفة أساسية، مثل التحليل الإحصائي لقيم أرصدة حسابات العملاء والمديونيات والمستحقات، بينما تتجه مراجعة العمليات والكفاءة إلى إجراء تقييم شامل لكيفية أداء الأنشطة والأنظمة التي تقوم بها الشركة، وكذلك يشمل ذلك النوع من المراجعة الداخلية مراجعة مراحل وإجراءات الإنتاج ومراجعة معايير الجودة المطبقة على عمليات الإنتاج المختلفة، هذا بالإضافة إلي قياس مدى الترابط والتكامل والتنسيق بين أقسام الشركة المختلفة بما يحقق الفعالية في تنفيذ الخطط والسياسيات الموضوعة من خلال ما يعرف بالمراجعة التنظيمية.

⇐ وبناء عليه تنقسم مراجعة العمليات والكفاءة إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

1)  مراجعة الأداء الوظيفي:

ترتكز على إجراء تقييم لكيفية أداء جميع الوظائف الرئيسية الموجودة بالشركة، والتي قد ينتج عنها إكتشاف مشاكل أساسية في أداء الأنشطة المختلفة في الشركة، أي أنها تهتم بتقييم وتحليل الأداء الوظيفي وكشف أي خلل أو قصور في الأداء ويمتد دورها لتحديد كيفية علاج مثل هذا القصور وليس رصد العيوب أو القصور فقط، وعلى ذلك تهتم مراجعة الأداء الوظيفي بما يلي:

– إرتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بالشركة مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وبالتالي تخفيض هامش الربح المحقق.

– أسباب التأخر في تسليم المنتجات للعملاء مما يُظهر سوء وضعف التنسيق بين الإدارات والأقسام المختلفة كما يؤدي إلى عدم رضاء العملاء وبالتالي التأخر في السداد.

– نقص المخزون من المواد اللازمة لعملية الإنتاج وعدم تسليم طلبات العملاء في الوقت المناسب مما يكشف عن فرص تعاقدات ضائعة وسوء الإدارة، وبذلك فإن مراجعة الأداء الوظيفي تهدف إلى تقييم أنشطة محددة داخل الشركة بغرض تحديد مدى كفاءة وفعالية تلك الأنشطة وإقتراح التحسينات الضرورية اللازمة لرفع كفاءة تلك الأنشطة وخفض تكاليف أدائها والقيام بها.

2) المراجعة التنظيمية:

وتهدف إلى تقييم مدى كفاءة التواصل والتنسيق والتعاون بين الإدارات والأقسام المختلفة الموجودة بالهيكل التنظيمي للشركة، ومدى قدرة هذه الإدارات على تبادل وتنسيق المعلومات سواء مع الإدارات الأخرى أو الإدارة العليا للشركة، فالمراجعة التنظيمية تسعي إلى التوصل إلى أسباب عدم التعاون أو عدم فعالية التواصل بين الإدارات بهدف تنمية وفتح قنوات الإتصال التي تسمح بتبادل المعلومات داخل الشركة بسرعة وبكفاءة والتعرف على أسباب القصور في تبادل المعلومات ومعالجتها، وعلى ذلك تتضمن المراجعة التنظيمية :

– دراسة مسارات التواصل والتنسيق بين الإدارات المختلفة المكونة للهيكل التنظيمي للشركة، ومدى كفاءة العلاقات التنظيمية والتعاونية فيها وقدرتها على تحقيق أهداف الشركة.

3) مراجعة المهام الخاصة:

ترتكز على مراجعة وفحص أجزاء تُكلف بها إدارة المراجعة الداخلية من الإدارة العليا للشركة، ومنها على سبيل المثال:

– مدى تناسب أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج التي تتحملها الشركة مع الأسعار السائدة في السوق.

– مدى واقعية رواتب العاملين بالشركة.

– تحديد شكاوى العملاء والموردين.

– توضيح أسباب إنخفاض معدلات الأعمال بالشركة.

– كيفية زيادة رأس المال أو القروض وطرق حل المشكلات التمويلية التي تعاني منها الشركة.

– مدى جدوى وربحية منتجات جديدة تنتجها الشركة لتقدمها للعملاء.

– مدى تناسب أسعار العروض التي تقدمها الشركة مع العروض في الشركات المنافسة.

– دراسة مدى إمكانية قيام الشركة بتنفيذ أعمال جديده مقارنة بحجم الإمكانيات والعمالة الموجودة بالشركة.

– مقارنة التكاليف التي تتحملها الشركة للإنتاج بأسعار بيع المنتجات ومدي جدواها.

وتتفق مراجعة المهام الخاصة من حيث النطاق أو الأسلوب مع مراجعة الأداء الوظيفي والمراجعة التنظيمية، لكنها تختلف من حيث التوقيت فقط، فيمكن تنفيذ كل من مراجعة الأداء الوظيفي والمراجعة التنظيمية وفقاً لخطة متكاملة ومعتمدة من الإدارة العليا للشركة، بينما مراجعة المهام الخاصة تنفذ عند طلب الإدارة أو عند الحاجة، ولا يقتصر دور أي منهم على تحديد الظواهر فقط مثل إرتفاع تكلفة المنتجات أو انخفاض معدلات الأعمال، وإنما تبحث عن الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه الظاهرة وبحث طرق العلاج لكل منها.